الملف الإخباري- استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مساء اليوم الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.
وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.
وقال مقرر لجنة الانتخاب الفرعية في اللجنة الملكية، الدكتور عامر بني عامر، إن اللجنة أنهت عملها وأقرت المسودة الأولى لمشروع قانون الانتخاب، متضمنة تحديد عدد مقاعد مجلس النواب بـ138 مقعداً، وزيادة مقاعد السيدات لتكون سيدة لكل دائرة انتخابية (18 دائرة انتخابية ب18 سيدة)، وبقاء الحد الأدنى للمسيحيين والشركس، حيث إنه حدد للمسيحيين (7 في الدوائر المحلية و2 في الدائرة الوطنية)، والشركس (2 في الدوائر المحلية و1 القائمة الوطنية).
وأضاف بني عامر في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: سيكون هناك دائرة عامة حزبية نسبية مغلقة، بنسبة 30% من المقاعد وبعدد 41 مقعدا على المستوى الوطني والدوائر على المستوى المحلي 97 مقعدا.
وبين أنه سيكون من حقّ أبناء البادية بالترشح خارج دوائر البادية، ولأي ناخب الترشح في دوائر البادية كما ستكون هناك إمراة في أول 3 مرشحين بالقائمة الوطنية، وامرأة، كما سيكون هناك من أول 5 مترشحين في القائمة الوطنية شاب أو شابة لتشجيع مشاركتهم، كما جرى تخفيض عمر الشباب الذين يحق له الترشح إلى 25 عاما.
وأشار إلى أن جرى إقرار 74 تعديلا وإضافة على قانون الانتخاب حيث تم الحفاظ على نسبة تمثيل المحافظات، وإعادة وترسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة.
وأوضح أن الدوائر توزعت كما يلي: (3) دوائرفي عمان، و(2) في إربد، وواحدة في الزرقاء، وما تبقى دائرة انتخابية واحدة، مضيفاً أنه الناخب سيكون له صوتان واحد للدائرة المحلية وآخر للوطنية، كما تمّ وضع عتبتين؛ الأولى للمحلية بنسبة 7% والثانية على المستوى الوطنية بنسبة 2.5%.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة الملكية، جميل النمري، إن المواطن في الانتخابات المقبلة سيصوت لحزب سياسي وليس لأشخاص، حيث سيكون على ورقة الاقتراع اسم الحزب ورمزه، وهذا يحدث للمرة الأولى في الأردن.
وتظهر المسودة أن هناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن.
ومن جانبه، قال عضو اللجنة، المهندس وائل السقا، إن اللجنة بمجموعها سلكت اسلوب التدرج، سواء في الحكم المحلي او في قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن أبرز التعديلات المقترحة أن الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت المرجعية للأحزاب بدلا من وزارة الشؤون السياسية، وأنه إذا سحبت الثقة من الحكومة لا يجوز إعادة تكليف رئيسها مرة أخرى.
وأوضح السقا في مداخلة عبر شاشة المملكة أن العتبة هي الأهم في الحياة الحزبية، وهي إنجاز من إنجازات مخرجات قانون الانتخاب، 2.5 للقائمة الوطنية و 7 للقائمة المحلية.
وأضاف السقا أن الشخص الحزبي في الأردن ليس شرطا أن يكون منتميا لحزب بمعنى أن العقلية الحزبية موجودة لدى الكثير من الناس وليسوا أعضاء في الأحزاب.
وفي حديثه عن مستقبل “الكوتا” في مجلس النواب قال السقا إن آخر دورة للكوتا ستكون بالدورة القادمة الـ 20، مضيفا أن التوجه أن تصبح الكوتا تابعة للأحزاب، فيما قال النمري إن القانون حسم قضية نقل الكوتا إلى القوائم الحزبية ولا يلغيها.
وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
