الملف الاخباري : تلقت المملكة، قرضا جديدا من صندوق النقد العربي، يبلغ نحو (14.77 مليون دينار عربي حسابي) أي ما يعادل 63 مليون دولار.
ووفق بيان للصندوق اليوم الخميس، “تم إبرام اتفاقيته في 26 أيلول/سبتمبر الماضي”، حيث قام بالتوقيع عن الأردن وزير المالية محمد العسعس، وعن الصندوق المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن الحميدي، وذلك “بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة”.
وأضاف، “يتابع من كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة”.
كما يعمل الصندوق على “استكمال الإجراءات لتقديم قرض آخر” للأردن لـ”دعم الجهود الحكومية الرامية لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، بحسب البيان.
وتطرق الصندوق إلى أنه يحرص على “دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة”، إضافة إلى “تقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق”
