مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة افتتاح أعمال المؤتمر الحكومي الوطني بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الانسان اليوم السبت، والذي نظمه مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الحياة-راصد.
وقال المعايطة بحضور وزير العدل الدكتور أحمد زيادات إن الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيزِ حرياتِه، حيث عمل على تطويرَ منظومة شاملة متكاملةٍ تُعنى بحقوقِ الانسان ضمن النهج الاصلاحي الذي التزم به منذ سنواتٍ، وفقاً لأحكام الدستور وتوجيهات جلالة الملك.
وأشار المعايطة إلى أن الحكومةَ تولي اهتماما كبيراً لحمايةِ وتعزيز منظومةِ حقوق الإنسان، إذ تعمل على ترسيخها استنادا إلى إرثٍ حضاري كبير وإرادة سياسية مستنيرة بقيادة جلالة الملك، حيث جعلت التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل لـ تحديث المنظومة السياسية نهجاً ثابتاً للارتقاءِ بحقوقِ الإنسان، مؤكداً الحرصَ على تطبيق مفهوم التنميةِ المستدامة، والاستثمارِ في الإنسان وحماية وصون حقوقه لضمان الحياة الكريمة له كما حدّدت التزامات على الحكوماتِ، جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريّات والحقوق الأساسيّة للأفراد والجماعات، إضافة إلى مجموعة واسعة من الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وشملت الفئاتِ الأكثر عُرضة للتمييز كالنّساء والأطفال وذوي الإعاقة.
وبين المعايطة أن الحكومة تعمل على مراجعة محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوقِ الانسان بما ينسجم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، وبما يتوافق مع ثوابت الدولة المنسجمة دائماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الشركاء للاستفادة من التجارب المقدمة من المجتمع المدني والمنظماتِ الدولية في إطار تحسين حالة حقوق الإنسان وبالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة في القطاعاتِ كافة.
زر الذهاب إلى الأعلى