الملف الاخباري : قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علّان، إن إلغاء القوائم الاسترشادية المتعلقة بمستوردات الألبسة الجديدة، سيكون له أثر سلبي إضافي على السوق الأردني.
وأضاف علّان، في تصريح لـ “هلا أخبار”، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء القوائم الاسترشادية، يفتح باب تخمين الجمارك على البضائع بشكل مختلف من مركز جمركي إلى آخر، مشيراً إلى أن ذلك يرفع أيضاً من تدخل العنصر البشري في التقييم الجمركي.
وأوضح أن في حالة عدم بقاء القوائم الاسترشادية، “لا أستطيع أن أقول هنالك انخفاض بأسعار الألبسة بالسوق الأردني على الرغم من تخفيض الرسوم الجمركية، وقد يمنع ذلك تخفيض الأسعار”.
وأكد أن قرار إلغاء القوائم الاسترشادية، يرفع التقييم الجمركي على البضائع، الأمر الذي يساهم بعدم انخفاض الأسعار محلياً بعد تخفيض الرسوم الجمركية.
من جهته، طالب ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، بالإبقاء على القوائم الاسترشادية المتعلقة بمستوردات الألبسة الجديدة التي تم وقف العمل فيها من قبل دائرة الجمارك.
وقال القواسمي، إن ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية يعاكس قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الكثير من مستوردات المملكة بينها الألبسة.
واصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.
واشارت الى ان هذه القوائم التي يتم الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة يتم استغلالها في اعداد واصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الاسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من اداء الرسوم ولو بشكل جزئي.
واكدت وجود تشوهات بالقوائم من حيث عدم شمولها لبعض الأصناف كون اصناف الألبسة تحديدا يحكمها الموديل ما يؤدي الى وجود مشاكل تتعلق بالتقدير والتركيبة المكونة لهذه الأصناف.
واوضح القواسمي، ان سحب القوائم الاسترشادية كأساس على التخمين يعاكس قرار الحكومة الذي اتخذته اخيرا بخصوص التعرفة الجمركية، مؤكدا ان ذلك سيجعل عملية التخمين خاضعة لاجتهادات “المخمن الجمركي”.
واضاف ان المستوردين والتجار كانوا يعتمدون على القائمة الاسترشادية في تحديد الاسعار وتعجيل عمليات التخليص على البضائع المستوردة كون السعر يكون واضحا وتقريبيا، مبينا ضرورة الابقاء على القوائم الاسترشادية التي تتعامل بموجبها دائرة الجمارك منذ سنوات، لينعكس خفض الرسوم الجمركية على المستهلكين والاستفادة من ايجابيات القرار في تنشيط الحركة التجارية وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
