الضمان الاجتماعي: الدعم الذي تلقاه القطاع السياحي من مختلف البرامج لم تتلقاها القطاعات السياحية في أي من دول العالم

الملف الاخباري : أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن حجم الدعم الذي تلقاه القطاع السياحي خلال جائحة كورونا سواء من خلال البرامج التي استحدثتها المؤسسة بشكل منفرد أو برنامج استدامة الذي تنفذه المؤسسة بالتشارك مع الحكومة.

وبينت المؤسسة بأن جميع هذه البرامج امتازت بالمرونة والاستجابة الكافية لمختلف المستجدات المرتبطة بجائحة كورونا وبالتنسيق المباشر مع وزارة السياحة والآثار وبتشاور مستمر مع المستثمرين في القطاع.

وأكدت المؤسسة بأن الدعم والمساندة الذي تلقاها القطاع من خلال هذه البرامج لم تتلقاه القطاعات السياحية في أي دولة من دول العالم.
وحول حجم المبالغ التي حصل عليها القطاع بمختلف أنشطته، فقد أوضحت المؤسسة بأن نحو 25% من المبالغ المصروفة على برنامج استدامة كانت من نصيب القطاع السياحي وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو 50 مليون دينار.

وبينت المؤسسة بأن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج وصل إلى نحو (1050) منشأة بإجمالي عدد مستفيدين تجاوز (21) ألف عامل أردني.

أما برنامج حماية، والذي تم إطلاقه في شهر حزيران 2020 لتمكين المنشآت العاملة بقطاعي السياحة والنقل من تمويل التزاماتهم تجاه العاملين ومن ثم تم تطويره ليغطي مساهمة المنشأة في برنامج استدامة، فقد بلغ عدد المنشآت التي استفادت (346) منشأة وبينت المؤسسة بأن حجم المبالغ المصروفة على هذا البرنامج لغاية اليوم بلغ (18) مليون دينار وبنسبة تجاوزت 40% من المبالغ التي مولها البرنامج.

وحول تسهيلات السداد التي يقدمها البرنامج فقد أشارت المؤسسة بأنها قامت في العام الماضي بمنح فرصة أكبر للتقسيط ولغاية نهاية عام 2026 بفائدة بسيطة مقدارها 1% سنوياً فيما تتحمل الحكومة فائدة سنوية مقدارها 3% من قيمة تلك المبالغ.

كما أشارت المؤسسة بأن جانب كبير من المنشآت العاملة في القطاع قد استفاد من برنامج تعليق العمل بتأمين الشيخوخة ومن برنامج تمكين اقتصادي (1) التي تمكنت بالفعل من تخفيض كلف العمالة عليها وتوفير سيولة إضافية بلغت لغاية تاريخه نحو(28) مليون دينار.

وحول المطالبة بشمول كافة منشآت القطاع السياحي ببرنامج استدامة بلس واستدامة الأساسي واستدامة المرن، بينت المؤسسة بأن هناك معايير واضحة ومحددة للاستفادة من هذه البرامج وستستمر المؤسسة في تطبيقها وهي ضامنة للعدالة وحصر الاستفادة بالمنشآت التي لا زالت متضررة.

ودعت المؤسسة المنشآت العاملة في القطاع إلى الاستفادة والبناء على الدعم الذي تلقته من مختلف البرامج وتحسين تنافسيتها والاستفادة من الفرص المتاحة لاستقطاب السياحة بشقيها الداخلية والخارجية.