المنتدى الاقتصادي الأردني ينظّم جلسة حوارية حول تعديلات قانون الضمان

– مشروع القانون سيتيح لنحو (50) ألف متقاعد مبكر الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم في أيار المقبل

– مشروع القانون يشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين

الملف الاخباري : نظّم المنتدى الاقتصادي الأردني جلسةً حواريةً حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي حضرها أعضاء المنتدى ضمن توجهاته للنقاش والحوار حول كافة التشريعات الوطنية.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب الدكتور خير أبو صعيليك خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس إدارة المنتدى محمد القريوتي على جهود المؤسسة وبرامجها خلال جائحة كورونا وأثرها الإيجابي على المنشآت والمشتركين والإقتصاد الوطني، مؤكداً أن مؤسسة الضمان صمّام أمان للمجتمع وذات دور متعاظم في المجالات الإجتماعية والإقتصادية، ومؤكداً أن التعديلات على قانون الضمان يجب أن تعمل على تحقيق العدالة وترسيخ المنافع ضمن آليات ودراسات متوازنة لتأدية رسالتها لكافة الأجيال الحالية واللاحقة.

من جانبه أكّد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن اقتراح مشروع تعديل القانون جاء منبثقاً عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة، خصوصاً في ظل ما تكشّفت عنه التجربة من ثغراتٍ في النظام التأميني، تستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للأجيال المتعاقبة.

وأشار إلى أن المشروع المقترح سيحقق مزيداً من العدالة الإجتماعية والتكافل الإجتماعي بين المشتركين من خلال جملة التعديلات والإصلاحات والبرامج التي تضمّنها والتي تتعلق بحقوق المشتركين والمنافع المقدمة، مضيفاً أن العنوان الرئيس لمشروع تعديل القانون هو تعزيز منطومة الحماية الاجتماعية في الأردن وتوفير حماية أفضل للفئات الأكثر هشاشة، مشيراً إلى أنّ (٢٧) ألف أسرة ستستفيد من التعديلات فور إقرار القانون المعدّل.

وأكد الرحاحلة أن الهدف الأسمى لنا هو الوصول إلى نظامٍ تأمينيٍ شموليٍ وعادل تتوافر فيه كافة مقومات الإستمرار يقدّمُ منافعه لكل الأجيال، وقادرٌ على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّن الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة قائمة على الشمولية الإجتماعية والوصول بمظلة الضَّمان إلى كلّ عامل ومواطن، مؤكداً أن الجميعَ شركاء في إنجاح مؤسسة الضَّمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياةٍ كريمةٍ لشريحةٍ واسعةٍ من المواطنين والعاملين على أرض المملكة كون الشمول بالضمان يعتبر حقّاً أصيلاً.
وأضاف الرحاحلة أن إلزامية شمول العاملين بالضمان الإجتماعي وجدت لحماية العامل حيث أن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة وإنما بحزمة من المنافع التأمينية التي سيتم التوسع بها بموجب التعديلات المقترحة.
وبيَن الرحاحلة أن المؤسسة أصغت خلال لقاءاتها إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والرسمية حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة محافظات المملكة والتي تجاوزت (45) جلسة حوارية، إنطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون الجديد، مؤكداً أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة الناس، وأن كل قرارتها وتشريعاتها تصبُّ في حمايتهم.

واستعرض الرحاحلة حساب التكافل الاجتماعي الذي تضمنه مشروع تعديل القانون حيث سيشكّل انطلاقة نوعية وجديدة في خدمات الضمان الاجتماعي إضافةً إلى التأمين الصحي الذي سيعتبر من أهم التعديلات المقترحة على قانون الضمان والذي سيحسّن منظومة الرعاية الطبية في الأردن، وسيشمل المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي آخر وأفراد أسرهم.

وأوضح الرحاحلة أن مشروع القانون سيتيح لنحو (50) ألف متقاعد مبكر الاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم في أيار المقبل، مشيراً أن هذا الإجراء يندرج ضمن حزمة الإجراءات المقترحة لحماية المتقاعدين من ذوي الرواتب المتوسطة والمنخفضة، فضلاً عن أن المشروع أعاد النظر في شروط استحقاق الورثة للراتب التقاعدي حيث سيستفيد من هذا التعديل (6750) وريثاً فور تطبيق القانون حال إقراره وكذلك سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين خصوصاً أن هناك (18) ألف متقاعداً رواتبهم أقل من (200) دينار.

وناقش أعضاء مجلس إدارة المنتدى وأعضاء الهيئة العامة مع مدير المؤسسة البرامج القائمة والمستقبلية للضمان والتأمين الصحي والدراسة الاكتوارية والوضع المالي للمؤسسة والخطة الاستراتيجية واستثمارات المؤسسة ونسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي على المنشآت .
وفي نهاية اللقاء تم مناقشة التعديلات المقترحة والاستماع لملاحظات ومقترحات المشاركين فيها.