الملف الاخباري : بحضور سمو الأميرة دانا فراس، افتتح وزير البيئة، الدكتور معاويه الردايده، اليوم الثلاثاء، فعاليات الورشة الحوارية السادسة مع القطاع الخاص، لتعزيز البيئة التمكينية للاستثمار في العمل المناخي.
وعقدت الوزارة الورشة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) ضمن مشروع إعداد جاهزية السلطة الوطنية المخولة وهيئات الوصول المباشر في الأردن، للشراكة في العمل المناخي، لغايات الوصول لصندوق المناخ الأخضر، والمنفذ من قبل الوزارة والمعهد العالمي للنمو الأخضر بهدف تعزيز البيئة التمكينية لاستثمار القطاع الخاص في العمل المناخي في مجال قطاع السياحة، واحتياجات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأكدت سموها على أهمية انعقاد هذه الورشة الحوارية، التي تهدف إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في العمل المناخي، في مجال قطاع السياحة واحتياجات القطاع في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البيئة وتحديدا فيما يتعلق بتطوير إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي على المستوى الوطني.
وثمنت الجهد الكبير الذي بذله الوفد الأردني المشارك في قمة مؤتمر المناخ COP-27 برئاسة وزير البيئة، وما حققه من إنجازات على صعيد إيصال رسالة الأردن إلى الجهات الدولية كافة، وما حققه على صعيد مواجهة التحديات المناخية وبما يخدم النظام البيئي العالمي.
وأضافت “أننا فخورين بما حققته مبادرة إطلاق شبكة التراث المناخي في “يوم الحلول” لمؤتمر المناخ COP-27، حيث لاقت ترحيبا من عديد الدول المشاركة وتحديدا الشقيقة مصر، حيث أبدت هذه الدول استعدادها للمشاركة والدعم لتنفيذ هذه المبادرة، لأهمية ما تضمنته محاورها”.
ولفتت إلى الأهمية البالغة لقطاع السياحة، والنظر إليه كسياحة ثقافية، نقدمها للعالم بشكل حضاري، لارتباطها الوثيق بتراثنا وحضارتنا، مشيرة إلى ضرورة وضع الحلول التي تواكب التراث الثقافي، ويشارك بها شرائح المجتمع كافة، من خلال الأنظمة الموجودة في مجتمعاتنا المحلية، وتأهيلها ونوعيتها ليكونوا قادرين على التكيف ومواجهة التحديات المناخية وآثارها الجانبية.
من جانبه، أكد الردايده على أهمية تكثيف الجهود المبذولة والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، للعمل المشترك لدعم القطاع السياحي ومواقعنا الأثرية، وتهيأته ليكون قادرا على التكيف لمواجهة التحديات المناخية وآثارها المحتملة.
وبين الجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة البيئة وعلى الصعد كافة، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وما تم عرضه وإنجازه خلال مشاركة الوفد الأردني في أعمال مؤتمر المناخ COP-27 في شرم الشيخ، والجهود العالمية الرامية لمواجهة التغير المناخي، وبما يتلائم مع هدف التخفيض المنشود والمذكور في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، بنسختها المحدثة التي تم تطويرها وتعديلها لنصل لهدف تخفيض الـ31%، مشيرا إلى أن هذا يعد دليلا واضحا على مدى التزام الأردن وعلى المستويات كافة العالمية منها والوطنية، على وضع بصمة مميزة له في التصدي لهذه الظاهرة.
وأضاف أنه ومن أجل إحراز أي تقدم في مجال مواجهة تغير المناخ، على صعيد التكيف مع آثاره والتخفيف منها، فلا بد من بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المنظمات غير الحكومية والأوساط العلمية وأهمية نشر الوعي وتبني سياسة الحوار البناء مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في العمل المناخي، وضرورة التشاركية المعرفية والفنية بين القطاعات كافة والتشبيك فيما بينهم، لتفادي الكثير من المعوقات والصعوبات وبالتالي سرعة العمل والإنجاز.
ولفت إلى الجهود الوطنية المبذولة لرفع منعة القطاع وقدرته على التكيف مع تغير المناخ مع التركيز على الخطة الوطنية للتكيف، والتي تمثل الأساس للعمل المناخي في التكيف مع تغير المناخ، وضرورة تحويل تحدي مواجهة أزمة المناخ إلى فرص واعدة في القطاعات الرئيسية والهامة، والسياحة جزءا أساسيا منها والمياه وتخزينها وإعادة تدويرها وتقليل الفاقد منها وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري ومنظومة النقل الصديقة للبيئة.
كما بين أهمية بذل المزيد من التنسيق والتعاون مع الشركاء والمعنيين في القطاع الخاص وتكثيف الجهود الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على تقديم المحفزات اللازمة لتنشيط قطاع السياحة، ليكون قادر على تفعيل مجالاته الاستثمارية، التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التقليل من آثار ظاهرة التغير المناخي.
من جهته، أشار أمين عام وزارة السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، واتباع أفضل السبل والطرق المتقدمة والحديثة للإنتاج والاستثمار في هذا القطاع، وبأقل الكلف المادية والصديقة للبيئة.
وأضاف أن وزارة السياحة تسعى وبجهود حثيثة مع الشركاء والمعنيين إلى التكيف والتخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي على القطاع السياحي، وتخفيف العبء الذي تشكله متطلبات السياحة على الأفراد والجهات ذات الاختصاص، وذلك من خلال العمل الجاد والدؤوب لإنشاء مشاريع سياحية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، والابتعاد عن المشاريع التقليدية في هذا المجال، والتي تحقق وفرة في الإستثمار وتلبي احتياجات اصحاب المشاريع السياحية.
وفي سياق متصل، أكد مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، على أن وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة، تعي تماما خطورة ظاهرة التغير المناخي على قطاع السياحة والآثار، وأن الأردن يواجه تحد كبير وحاد في التطوير والاستثمار في هذا القطاع نتيجة لتلك الظاهرة.
من جهتها، قدمت مدير المشروع وخبيرة التمويل المناخي، كريستال كوبر، عرضا توضيحيا لتفاصيل مشروع إعداد جاهزية السلطة الوطنية المخولة وهيئات الوصول المباشر في الأردن للشراكة في العمل المناخي من خلال الوصول المباشر لصندوق المناخ الأخضر والدعم الفني والتقني، الذي يقدمه المعهد العالمي للنمو الأخضر للدول الأعضاء ومنها الأردن.
وأشارت إلى اهتمام المعهد وعزمه للتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ مع وزارة البيئة والجهات الشريكة والشركاء في التنمية والقطاع الخاص من خلال مشاريع حالية ومستقبلية.
كما قدمت، المهندسة ساره الحليق، عرضا تقديميا حول قطاع السياحة ضمن الخطة الوطنية للتكيف، وأثر التغير المناخي على القطاع السياحي، والدور الذي يلعبه القطاع في انبعاثات غازات الدفيئة.
وتخلل اللقاء جلسة حوارية بين القطاعين العام والخاص، حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص في العمل المناخي، في مجال قطاع السياحة، والاحتياجات اللازمة للتغلب على تلك التحديات، أدارتها أخصائية الاعتماد والامتثال في معهد النمو الأخضر العالمي المهندسة هاله الحموي، وحضرها عدد من ممثلي القطاع السياحي ومدراء شركات سياحية وممثلين عن شركات سياحية، عرضت لأبرز التحديات التي تواجهها كيانات القطاع الخاص أثناء العمل المناخي، والتحديات المالية والمعرفية والفنية، والسوق والإطار التنظيمي.
