أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار… “قضية الفتنة

بقلم الدكتوره :دانيلا القرعان

الأردن واجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية «البيت الداخلي» التي أثرت على الوطن وأمنه واستقراره، وزادت من الكلف الأمنية، والأردن يقع في دائرة الاستهداف؛ لأنه كان وما زال محاط بنقاط ملتهبة. وعندما تتم مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، ويتم تعريض أمنه للخطر وإحداث شعلة الفتنة، حتما هو عمل يجب التصدي له بكل حزم؛ لأن من يعرض هذا الوطن للخراب مصيره الموت أو وراء القضبان. وحتى يتم منح الأردن حقه من هؤلاء الذين لا يعرفون معنى الانتماء للتراب الوطني، سيتم الاقتصاص منهم وفق أحكام القانون دون تهاون أو شفقة، وتذكيرهم بإن هذا الحصن المنيع لم يعرف يوما الذل والاستسلام، وسيبقى أبناؤه أوفياء للوطن وقيادته الهاشمية، وسيبقى أبناء الأردن الدرع المنيع لكل من تسوله نفسه العبث بأمن هذا الوطن.

« قضية الفتنة « بعد مصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن تبدأ محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن الموقوفين الرئيسيين الأسبوع المقبل. ويواجهان تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم القائم في المملكة»، بينما لم تشمل لائحة الالتهام أحد أمراء الأسرة المالكة. «محكمة أمن الدولة» لا تستطيع محاكمة شخص غير وارد اسمه في لائحة الاتهام، لأنها ملزمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية «، والنيابة العامة لم توجه لهذا الأمير أي اتهاما بالأساس، وهو بالتالي غير مشتكى عليه». ولا يستطيع أي أحد أن يعقد العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول الى الحكم في الأردن؛ لأنه يعتبر بذلك مخالفا لأحكام الدستور الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش. ما تم في القضية التي مضى عليها نحو شهرين من المتوقع ان تبدأ محاكمة المتهمين الاسبوع المقبل بتهمة جناية التحريض على نظام الحكم، وتعريض المجتمع للخطر، وحيازة مادة مخدرة، لكن لا يعرف حتى اللحظة ان كانت جلساتها ستكون علنية او سرية.

« سير المحاكمة « من المتوقع ان لا تتجاوز مدة المحاكمة اربعة أشهر على ابعد تقدير، بل يعتقد انها ستكون اقل من هذه المدة الزمنية حيث ستلجأ محكمة أمن الدولة إلى عقد جلسات متتالية أي أكثر من جلسة خلال الأسبوع الواحد. وهذه القضية ذات طبيعة خاصة، وهي قضية أمنية حساسة لا بد من أن تأخذ صفة الاستعجال، لكن الأمر يعتمد على عدد شهود النيابة.

«محاكمة أحد أمراء الأسرة المالكة لن يخضع لأي محاكمة « فقضية الفتنة مرت بمراحلها التحقيقية ولم توجه للأمير أي تهمة، ومن ناحية قانونية لا يجوز استدعاء أي شخص طالما أن القضية مرت بمراحلها التحقيقية، فالتحقيق انتهى وأحيل الملف إلى المحكمة، الأمر الذي يعني انتهاء مرحلة التحقيق فلا يجوز استدعاءه. في قانون العائلة المالكة لسنة 1937 في المادة 13 منه حدد آلية التعامل مع مثل هذه الحالات فيما لو أن أحد الأمراء، أو أحد أفراد العائلة المالكة ارتكب أي فعل يعتبر بالنسبة للعائلة مساسا بقيم هذه العائلة، يعود لمجلس العائلة، وهو الذي يقرر آلية التعامل مع مثل هذا الفعل بالتالي لا يمكن أن يدخل الأمير في هذه القضية حاليا؛ لأن لائحة الاتهام أصبحت جاهزة ومكيفة قانونا ومرسلة إلى المحكمة»، وبالتالي فأن الأمير لن يخضع لأي محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بأي شكل من الأشكال؛ فالموضوع يتعلق بالعائلة المالكة، والملك بين ذلك بشكل واضح بأن هذا شأن عائلي، وسيتم التعامل معه ضمن إطار العائلة المالكة.

«العقوبات المحتملة للمتهمين» في حال إدانتهما بقضية الفتنة هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما». التهمة المسندة، وهي التحريض على مناهضة نظام الحكم التي يعالجها نص المادة 149/1 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي». اما التهمة الثانية، وهي القيام بأعمال تعرض المجتمع للخطر، وهي الفتنة ولا تقل عقوبتها أي الحد الأدنى لها 5 سنوات، أما فيما يتعلق بحيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فهذه الجنحة تصل عقوبتها إلى سنة». العقوبة الأشد هي التي يتم تطبقها على المتهمين، كما وأن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للتمييز وليس «الاستئناف» خلال 30 يوماً، وفي حال كان الحكم بالحبس 10 سنوات أو بالإعدام، فإنه بهذه الحالة يتم تميزه حكماً بموجب القانون، حتى لو لم يتم تمييز الحكم.