الملف الاخباري : قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنَّ الحكومة ستذهب إلى إعادة هيكلة وزارة العمل بدلاً من إلغائها؛ كنتيجة للحوار الوطني الشَّامل الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توصية إلغاء وزارة العمل الواردة في خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأكَّد الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النوَّاب اليوم الأربعاء التي ناقشت مشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2022م أنَّ التَّغذية الرَّاجعة من الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المملكة ومحافظاتها بالكامل، تفيد بشكل جازم “أنَّ هناك أغلبيَّة كبيرة للغاية على المستوى الوطني لا ترى نجاعة أو حصافة في فكرة إلغاء وزارة العمل”.
وأشار إلى أنَّ الحكومة وبعد استلامها لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول نتائج الحوار الذي أجراه، وفيما يتعلَّق بالتَّوصية المرتبطة بإلغاء وزارة العمل، فإنَّها ستقوم بالإبقاء على الوزارة مع إعادة هيكلتها وتفعيل مهامِّها واختصاصاتها، خصوصاً الشقّ المرتبط بالتَّعليم والتَّدريب المهني؛ لتتكامل مع النَّشاط الذي تقوم به وزارات أخرى في هذا الصَّدد كوزارة التَّربية والتَّعليم وغيرها من المؤسَّسات المعنيَّة في هذا المسار.
ونوَّه إلى أنَّ الحكومة عندما قدَّمت مقترحات خارطة طريق تحديث القطاع العام في الشَّق المرتبط بهيكلة المؤسَّسات، فإنَّ هذه المقترحات كانت قابلة للمراجعة والتَّعديل والتَّصويب في حال أفضى النِّقاش العام والوطني إلى ضرورة ذلك من كتلة وازنة ومستنيرة ومتبصِّرة.
برنامج تحديث القطاع العام
