تطوير البرامج الجامعية..وسوق العمل..! د. مفضي المومني

الملف الإخباري- كتبت بهذا سابقاً… منذ سنوات وما زال الحال على ذاته… لا بل في تراجع… وزير يأتي…يتحفنا بوعود لا تأتي… وآخر يمضي لمقاعد المتفرجين… والناقدين… والتعليم والتعليم العالي يتراجع… ولا يهز كل هذا لا شعرة ولا فكرة في رأس أحدهم ليفعل ما يجب فعله … أو ليترك المجال لغيره…بل جلهم يمارسون نظرية المحافظة على البقاء… ولو خربت روما..!.

ننتظر عادة نتائج الثانوية العامة… وبعدها القبول الموحد ودوامة البحث عن مقعد جامعي … من بين اكثر من 500 برنامج تطرحها الجامعات الوطنية، ونحن موغلون في طرح ذات البرامج بغض النظر عن أنها مطلوبة لسوق العمل أو لا… وهو أول مطلب ينشده الأهالي والطلبة.

وهنا السؤال الذي يحير الجميع… إلى أين نحن ذاهبون في تعليمنا الجامعي العالي..ما يزيد عن 350 ألف طالب على مقاعد الدراسة في الجامعات الوطنية..يتم قبول ما يزيد أو يقل عن 50 ألف طالب سنوياً… ويتم تجميد القبول في تخصصات بالعشرات نتيجة لزيادة الطاقة الإستيعابية فيها حسب هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إذا نتحدث عن أكثر من 500 تخصص متاحة في الجامعات يضاف لها التخصصات المستحدثة، طبعا إذا تم توحيد المسميات للبرامج المتشابهة… سيقل الرقم كثيراً .

ولو أخذنا نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم التقني للطلبة الملتحقين بالجامعات فلن يزيد الرقم عن 5% في أحسن الأحوال ويصل أو يقل عن 10% لكل الملتحقين في التعليم الجامعي المتوسط( تقني ، تطبيقي، انساني) نسبة لعدد الطلبة في الجامعات، وهذا رقم هزيل ويمثل حالة من الإخفاق في سياسات التعليم العالي السابقة، ويفصلنا عن 2025 السنة الهدف للإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أقل من سنة، فهل توقفنا عند هذا الرقم؟ وطموحنا في الإستراتيجية يصل 25- 40% للذين يجب أن ينخرطو في التعليم التقني… والأرقام العالميه تزيد عن 50% في بعض الدول المتقدمة .

في سياسات وإستراتيجيات التخطيط للتعليم العالي، وطرح البرامج نحن محكومون بتوجهين ونظريتين، الأولى وجهة نظر التربوي؛ والتي تقول إن التعليم حق للجميع، ولا تربطه بسوق العمل، والنظرة الثانية النظرة الإقتصادية، والتي تربط التعليم بسوق العمل والعرض والطلب، ومن تجارب العالم وحتى في دول الحكم الشمولي أو دول الإقتصاد الرأسمالي لن تجد من يطبق إحدى النظريتين بشكل منفرد، إذ أن الواقع يحتم وجودهما، فلا تجد في ظل التقدم التكنولوجي وإزدياد أعداد الخريجين توظيف وتشغيل لكل الخريجين، ولا تجد تعليم متاح للجميع، والحل الأمثل هنا هو جسر الهوة بين النظرتين الإنسانية و الإقتصادية ، للوصول للحد الأدنى من البطالة بين خريجي التعليم العالي، وأعرض بعض الإقتراحات التي يجب أخذها بعين الإعتبار لذلك:

1- تجفيض القبول في التخصصات الراكدة وغير المطلوبة لسوق العمل للحد الأدنى أو وقفها جزئياً او كلياً.

2- التشجيع على فتح برامج وتخصصات يطلبها سوق العمل المحلي والأقليمي والعالمي.

3- إيقاف العشوائية في فتح التخصصات في الجامعات الوطنية من منظور مالي فقط.

4- تطوير الخطط للبرامج المطروحة منذ زمن ولم يتم عليها أي تغيير، ليتم موائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

5- إلزام الجامعات بعمل دراسات تتبعية من خلال كوادرها او جهات محايدة لخريجيها ومدى إنخراطهم بسوق العمل ضمن تخصصاتهم وجعل ذلك مؤشر لنجاحها؛ لم اجد أي جامعة تقوم بذلك لحينه مع وجود محاولات خجولة جداً لا تذكر.

6- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعرض والطلب للقوى البشرية والتوظيف والتشغيل.

7- تعديل وحوكمة التشريعات لتشجيع الإلتحاق في التعليم التقني.

8- تشجيع الجامعات الوطنية من خلال نظام حوافز لتبني وفتح تخصصات تقنية يطلبها سوق العمل.

9- الإستفادة من التجارب العالمية المتقدمة للدول التي لديها فجوة أقل في نسب العرض والطلب للخريجين.

10- التوجه نحو التعليم العالي النوعي على حساب الكمي من خلال ضوابط وطنية رصينة في مجال الجودة وضمانها.

11- الإتجاه نحو تخصصات حديثة مثل الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة (مقننة بغير توجهات الفزعة) وغيرها.

12- رفع سوية أعضاء هيئات التدريس من خلال برامج تدريبية وشراكات محلية وعالمية لنقل المعرفة الجديدة للجامعات.

13- تفعيل نظم إدارة المعرفة في الجامعات وهي التي تعطي قيمة مضافة تصل لنسبة 20% وأكثر إذا تم تفعيلها بشكل صحيح ولا نرى ذلك في جامعاتنا.

14- توحيد التشريعات في الجامعات، وبالذات في البحث العلمي والترقيات والرواتب والحوافز.

15- إبعاد الإدارات الضعيفة غير الكفؤة، عن المراكز القيادية في الجامعات، من خلال التقييم والمراقبة بدأً برئيس الجامعة وأنتهاءً بأعضاء الهيئات التدريسية وضبط آلية التعيين بالكفاءة وليس الواسطة والطرق الملتوية..!.

16- تفعيل الشراكة الفاعة مع القطاع الخاص وتأطيرها وتحفيزها وتفعيل اتفاقيات التفاهم التي ينتهي مفعولها بعد التوقيع والنشر الإعلامي..! .

17- التركيز على تجويد التعليم العام لأن مخرجاته هي مدخلات التعليم العالي.

18- تفعيل التعاون والتشارك والتكامل بين الجامعات الوطنية في الموارد البشرية والمادية.

19- تغيير تشكيلة مجلس التعليم العالي الحالية، وإشراك عدد محدد من رؤساء الجامعات فيه، إذ أن وجوود 5 مقاعد تمثل جهات حكومية تمثل نصف عدد أعضاء المجلس، ليس عادلاً ولا يجب أن يستمر، إذ يجب الوصول لتمثيل حقيقي لجميع القطاعات المؤثرة في التخطيط للتعليم العالي.

20- يجب على الحكومة وجميع الجهات السعي نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، وزيادة نسب التشغيل للخريجين.

21- توقف الجامعات عن اللهاث خلف التصنيفات والتي ثبت أن أغلبها تجاري… مع إهمال الواقع التعليمي في الجامعات وتغلغل التراجع والضعف فيها وفي خريجيها.

22- دعم الجامعات وتوفير الاموال اللازمة للتطوير الحقيقي والبحث العلمي والبرامج وسويتها ونتاجاتها.

هذه بعض الإقتراحات وهنالك غيرها لجسر الفجوة بين العرض والطلب في مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل إذا عرفنا أن سوق العمل العام والخاص لا يشغل أكثر من 10% من الخريجين سنوياً في أحسن الأحوال.

وهنالك نقطة هامة نغفلها في خضمّ التخطيط للتعليم العالي الجامعي أو التقني والتطبيقي؛ هذه الأعداد من الخريجين بحاجة لسوق عمل، هل حجم سوق العمل والإقتصاد يستوعب الخريجين… ؟ قطعا في وضعنا الحالي لا، فنحن بحاجة لسياسات وطنية حكومية تشجع الإستثمار وخلق فرص العمل، متناغمة مع التخطيط للتعليم العالي، وعكس ذلك سنبقى نسير بالإتجاه الخاطئ والعشوائية، ونخرج أفواج من المتخصصين والتقنيين لا يجدون فرصة عمل، هنالك بطالة كبيرة بين الجميع جامعيين أو تقنيين، ولا أصدق الأرقام ذاتها التي أسمعها منذ سنوات لذات نسب تشغيل خريجي التعليم التقني من ذات المسؤولين..! وعلى جامعاتنا الوطنية أن تعيد النظر في التخصصات المطروحة، بعضها تقليدي لم يتطور… وبعضها راكد ليس له توظيف، وبعضها موجود لخدمة أعضاء هيئات التدريس اكثر من الطلبة..!، مثال ذلك كثير من التخصصات التربوية تنتج عاطلين عن العمل، ومن عشرات السنين ذات البرامج التقليدية تطرح… ولا يجرؤ أعضاء هيئات التدريس في الحقل التربوي على إستحداث تخصص جديد مطلوب مثل التربية المهنية والذي لا يدرس في جامعاتنا الحكومية إلا في جامعة البلقاء…وجامعة خاصة !.

العملية تخطيط وتطوير كلي بآفاق استراتيجية وفعل كلي وليس جزئي عندما نختزل التعليم العام بالتوجيهي… والتعليم العالي بتغيير الرؤساء… والقبول الموحد… وتقنين الطب… والسلام..!! ، نريد تغييراً مبنياً على دراسات واقعية حقيقية، واجزم أننا بعيدين عنه لتاريخه..! ، فلم أرى أي إجتماع أو جهد وطني يجمع أطراف المعادلة ليضعوا لنا خطة وطنية متكاملة للتعليم العالي والعمل والإقتصاد… ننتظر من يعلق الجرس… حمى الله الأردن.