الملف الإخباري- بمناسبة اليوم الدولي للأسر والذي يصادف 15/ أيار من كل عام تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن خلال فترة 5 سنوات بنسبة بلغت 46% منذ عام 2018-2022، حيث بلغت 14.1% عام 2018، و15.7% عام 2019، 17.5% عام 2020، 18.4% عام 2021، وارتفعت إلى 20.6% عام 2022، وتؤكد “تضامن” أن هذا الارتفاع كبير وغير مسبوق منذ عام 2000 والتي كانت 12.3%، ويدل هذا الرقم على زيادة الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق النساء الأردنيات وخاصة اللواتي يرأسن أسرهنّ، حيث يبلغ مجموع الأسر في الأردن بشكل عام 2344.8 مليون أسرة.
وتؤكد “تضامن” أن هنالك مشكلة حقيقية في وجود فرص عمل للنساء، مع التأكيد على أن نسبة التعليم بين الإناث مرتفعة وخاصة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي بكالوريوس فأعلى، حيث بلغت نسبة الالتحاق عام 2022 حسب قاعدة الإحصاءات العامة 55.1%، والخريجات من التعليم الجامعي للبكالوريوس لنفس العام 60.9%، لكن بالرغم من ذلك نسبة وجودهنّ في سوق العمل ومشاركتهنّ الاقتصادية منخفضة جدًا، بالإضافة إلى ذلك وجود فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في القطاعين العام والخاص حسب الأرقام الرسمية.
وتشير “تضامن” إلى أن مستويات البطالة بين الإناث في الأردن ما زالت مرتفعة بالرغم من أن هناك انخفاض في بعض الفترات الزمنية خلال السنة الواحدة، حيث بلغت نسبة البطالة 22.8% في الأردن لعام 2022 (20.6% الذكور و31.4% الإناث)، بينما ارتفعت في الربع الثالث من عام 2023 بين الإناث إلى 31.7%، مع الإشارة إلى أن نسبة الإناث اللواتي يرأسن أسرهنّ ارتفع بشكل كبير عن عام 2021 في 2022 ليصل إلى 20.6%.
وتنوه “تضامن” إلى أن المؤشرات الإحصائية الأخيرة خلال الربع الأخير من عام 2023 أظهرت تحسن طفيف على معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية والتي ارتفعت إلى 15.1% لأول مرة منذ عدة عقود، إلا أن هذا التحسن طفيف ويسير بشكل بطيء.
على الرغم من وجود خطط استراتيجية لزيادة مشاركة النساء اقتصاديًا إلا أنها منخفضة
تؤكد “تضامن” أن الدولة الأردنية بمختلف مستوياتها ومؤسساتها تعمل باستمرار بمختلف الجهود الوطنية وعلى مبدأ النهج التشاركي مع مختلف المؤسسات الحكومية والرسمية، الوطنية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص على خفض معدلات البطالة وخاصة بين الإناث، فقد جاءت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بمضاعفة مشاركة النساء في الحياة السياسية، بالإضافة إلى مخرجات لجنة تحديث المنظومة الاقتصادية بشكل خاص على مضاعفة مشاركة النساء اقتصاديًا ووجودهنّ المستمر في سوق العمل، وذلك ضمن حدود إمكانيات الدولة المتاحة.
كما أن التعديلات التشريعية والتي طرأت على القوانين المتعلقة بعمل النساء في الأردن تتم مراجعتها ويتم تعديلها باستمرار، وخاصة التي تتعلق بالعمل والحماية الاجتماعية مثل إقرار نظام العمل المرن، وإدخال عدد من التعديلات على قانون العمل؛ إلا أن البطالة بين الإناث ما زالت مرتفعة.
القيود المفروضة على الإناث تحد من مشاركتهنّ الاقتصادية بالرغم من نسب التعليم العالية
وتتميز الإناث في الأردن بمستويات تعليمية وعلمية عالية ولكن هذه المستويات لا تنعكس على نسب المشاركة الاقتصادية، حيث وصلت نسبة الخريجات من التعليم العالي إلى 60.9% في المملكة لعام 2022، وانخفضت مستويات الأمية بين الإناث أيضًا لذات العام إلى 7.3%، إلا أن البطالة مرتفعة والنشاط الاقتصادي بينهنّ منخفض.
وبالرغم من أن نسبة التعليم العالية بين النساء الأردنيات واللواتي يمتلكنّ مهارات علمية وعملية مرتفعة، إلا أن بعض الشركات والمؤسسات تفضل تشغيل الذكور على الإناث لعدة اعتبارات، منها: إجازة الأمومة، ساعة الرضاعة، والمتطلبات البيولوجية للإناث بشكل عام، بالرغم من أن النساء العاملات يقع على عاتقهنّ أعباء إضافية مثل الأعمال الرعاية وتكون مركبة وتقوم بها النساء وحدهن.
وهذه المشاكل جميعها تؤثر على وصول النساء إلى فرص عمل وترقية مناسبة لهنّ وتعتبر من القيود المفروضة عليهنّ، مما يؤثر على التقاعد والضمان الاجتماعي وتدني أجورهنّ، حيث تواجه النساء تحديات إضافية في تأمين دخل مستقر بعد التقاعد، خاصة إذا كانت تعمل طيلة حياتها العملية في وظائف ذات أجور منخفضة أو في وظائف غير رسمية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في الأردن وقد بلغت الفجوة للقطاعين العام والخاص عام 2020 (12.5% العام و14.1% الخاص) و9.5% لكلا القطاعين، إلا أنها عادت وارتفعت عام 2021 (13.8% العام، 14% الخاص) و10.3% لكلا القطاعين.
يأتي هذا البيان في إطار مشروع “سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل” المنفذ من قبل جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بالشراكة مع الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة.
