تاريخ فضي يدشن لمستقبل من ذهب

بقلم المحامية بسمه العوامله

كيف لبضعة سطور قليلة أن تختزل حقبة تاريخية طويلة من تاريخ أردن العز والمجد والفخار، بقيادته الحكيمة الفذة، بل كيف لعدد من السطور أن تفي هذه الحقبة التاريخية حقها من الاضاءة على منجزات الاردن الحديث بقيادة الملك المعزز عبدالله بن الحسين اعز الله ملكه وايده بنصر من عنده.
لذا اجدني وانطلاقاً من مجال دراستي واهتمامي وخبرتي في العمل العام، اختار أن اتناول بالحديث عن تطور دور المرأه خلال الحقبة الفضية من عمر الدولة الاردنية بمناسبة مرور خمس وعشرون عاماً على تولي مليكنا المفدى عبدالله بن الحسين مقاليد الحكم.
وهذا حديث طويل مكلل بانجازات كبيرة عظيمة تحتاج للعديد من المقالات والكتابات لا بل لمؤلفات لتسليط الضوء على هذه المسيرة الممتدة منذ جلوس جلالته على العرش الى يومنا هذا، فمنذ تولى جلالته مقاليد السلطة، وهو يولي أهمية كبرى واهتمام كبير لدور المرأة الأردنية سواء من حيث تعزيز مكانتها دورها السياسي، ومن ناحية اخرى تطوير مشاركتها في مراكز صنع القرار، وفي مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والأحزاب والحياة السياسية وعلى كافة الصّعد، وقد ظهر هذا الإهتمام جلياً في وجود المرأة الأردنية وبقوة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
فمنذ بدايات تولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله لسدة الحكم، وهو يؤكد في جميع خطاباته وفي جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، على ضرورة تمكين المرأة الاردنية للمشاركة في القرارات السياسية، وفي المساهمة في العملية التنموية، وتذليل العقبات امامها للانخراط في العمل السياسي، وفي شتى المجالات والميادين، وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في النشاط الحزبي وفي تولي المناصب القيادية الرفيعة.
مما عزز صورة الدولة الأردنية امام المجتمع الدولي، بإعتبارها دولة ديمقراطية تؤمن بسيادة القانون، مما انعكس ايجابياً على طبيعة وقوة النظام الاجتماعي والسياسي بالدولة الأردنية وهذا بفضل وحكمة القيادة الهاشمية الفذة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين،من خلال توجيهاته المستمرة بضرورة تضمين خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز مشاركة المرأة الاردنية في التنمية المستدامة وتذليل كافة العقبات امام وصول المرأة الى مراكز صنع القرار والمشاركة الحقيقية في المسيرة وإحداث التطور والتغيير المنشود.
ولتحقيق ذلك اقر جلالته وثيقة الأردن أولاً، والتي تضمن بنود عدة، متعلقة بالمرأه الاردنية،بحيث لقواعده الوثيقة بضرورة عمل مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان، سواء المتعلق منها بالمراه والطفل والأسرة بشكل عام، بحيث تتوافق مع الأتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها ألدولة الاردنية، بما يراعى تمكين المراة من المشاركة السياسية،سواء بالإنتخاب او الترشح لضمان وصول المرأة الى البرلمان، من خلال إقرار الكوتا النسائية، كذلك أقرت هذه الوثيقة بضرورة مراعاة قوانين الأنتخاب لتحقيق التنمية السياسية والحزبية.
ثم تبعتها الأجندة الوطنية للأعوام (2006- 2015)، حيث اكدت اكدت هذه الوثيقة على محاور عدة تتعلق بالمرأة سواء ما كان منها في ايطار تمكينها من ممارسة مواطنتها الكاملة وما اوصت به الاجندة الوطنية بضرورة تحقيق المساواة للمراة وإزالة كافة اشكال التمييز ضد المرأه في التشريعات والقوانين الاردنية، كذلك العمل على زيادة نسبةً مشاركة المراة وتواجدها في مواقع صنع القرار، ودعم تمثيلها بالمجالس المنتجة.
ثم في مرحلة لاحقة اقر مجلس الوزراء عام (2013-2017) الإستراتيجية الوطنية للمرأة، والتي تهدف الى تمكين المرأه على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، وتنمية مهاراتها وبناء قدراتها، بالإضافة الى تعزيز دور المرأه في رسم السياسات وصناعة القرارات في كافة المجالات ومناحي الحياة لتحقيق التنمية المستدامة.
ثم في عام 2021 جاءت الرسالة الملكية السامية والتي وجهها جلالة الملك لدولة زيد الرفاعي لرئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جاءت تتويجاً لمساعي جلالته في اعطاء المرأه الأردنية مساحة واسعة لتوسيع قاعدة مشاركتها في صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتمكين المرأه في الإنخراط في معترك الحياة السياسية، سواء كان من خلال التوصيات بإجراء التعديلات على قانون الانتخاب والاحزاب والإدارة المحلية او التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية والتي جاءت جميعها لتشجيع المرأه للانخراط في الحياة السياسية وتبوأ مكانتها بالساحة السياسية.
ومن خلال قراءتنا لهذه الاوراق الملكية النقاشية ومخرجات اللجنة الملكية، نجدها جميعا تهدف الى تعزيز الحوار الوطني وتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي من خلال بلورة رؤية وطنية شاملة تطلع فيها المراة بدورها المناط بها، لإحراز التقدم المنشود ودفع عجلة الاصلاح السياسي كما اراد لها جلالة الملك المعزز حفظه الله.
ثم إطلاق للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية 2023 – 2025 واعتمادها من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى إقرار الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وقد كان من ضمن التعديلات الأخيرة على الدستور، تم إضافة الفقرة السادسة للمادة السادسة منه، التي نصت على أن «تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. وقد ارسى هذا التعديل اسساً هامه في مسيرة المراة الاردنية وعززت من اهمية دورها بالحياة السياسية بحيث يسهم في تعزيز فرص وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في كافة المجالات.
لا يتسع المجال كثيراً لتسليط الضوء على هذه المسيرة الطويلة من الانجازات والتي تحققت للمراة الأردنية التي ما كانت لتتحقق لولا ايمان جلالة الملك حفظه الله باهمية دور المراة في كافة الميادين.
و اخر دعوانا ونحن نحتفل في اليوبيل الفضي ان يحفظ الله مليكنا المفدى ورفيقه دربه الملكة رانيا حفظها الله وان يتحقق للاردن المزيد من التطور التقدم والازدهار ونحن على اعتاب الحقبة الذهبية ونرنوا للاحتفال باليوبيل الماسي في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.