تضامن تعقد جلسة نقاشية حول “قراءة في جرائم القتل الأسرية لمنتصف عام 2024”

الملف الإخباري- مي جادالله – عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني صباح اليوم ضمن توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة لللاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن(الحماية والأمان) جلسة نقاشية حول “قراءة في جرائم القتل الأسرية لمنتصف عام 2024 م.: تحليل الدوافع والآثار وآليات التدخل” 

أدارت الحوارية الأستاذة إنعام العشا.  

المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأستاذة إنعام العشا عرفت بالمشروع الذي يعنى بالمصادر الدقيقة من مديرية الأمن لتحليل هذه النوعية من الجرائم. 

وذكرت العشا أن خدمة التمثيل أمام القضاء مكلفة، طويلة الأمد. 

وأنشأ المشروع كذلك نوادي حقوق الإنسان المدرسية ، ويكون خلال العطلة المدرسية والذي اشتمل على أنشطة لا منهجية، للطلبة والأهلي مما جسر الفجوة مع أولياء الأمور مما أسهم في زيادة الوعي لديهم من الناحية الحقوقية. 

وعن الزواج المبكر تم عقد لقاءات مع صناع القرار والمؤثرين ومن بينها لقاء مع قاضي القضاة في محافظة إربد. 

وتحقيقًا ً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بدعم الشباب يعقد مؤتمر سنوي للشباب سنويا لتطوير رؤى الشباب ويضم من ١٠٠ ل ١٥٠ شاب وشابة. 

وضمن (مشروع توازن) مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  واللقاء مع الوزراء ،تم عمل دراسة للكلف الإقتصادية لتعديل التشريعات الإقتصادية .

في بداية الجلسة قدمت الدكتورة زهور غرايبة عرض موجز لأبرز جرائم القتل الأسرية التي وقعت حتى منتصف العام 2024 مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الثلاث السابقة والتي بينت انخفاضها خلال هذا العام.وفق إحصائيات الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام.  

كما ذكرت الغرايبة نماذج مؤلمة من تدرج العنف من الأسلحة الخفيفة إلى استخدام الماء المغلي والحرق لطفلة عمرها لا يتجاوز ألعام من قبل والدها. 

وأشارت الغرايبة إلى جرائم هذا العام رغم إنخفاض أعدادها إلا أنها الأكثر عنفا وإيذاء استهدفت النساء من قبل الذكور وتم استخدام آنية الطبخ الساخنة أو الخنق بمنديل وغيره أو استخدام السكين في تنفيذها. 

وتناول العميد الدكتور سائد القطاونة من إدارة حماية الأسرة جرائم القتل الأسرية والحالات المسجلة لدى إدارة حماية الأسرة وأساليب التعامل معها. حيث أكد في حديثه على أهمية الإدارة لكونها جزء من المنظومة الوطنية ، فقد عملت على دمج إدارة حماية الأسرة مع الأحداث ، وعمل دراسات بما يتعلق بالعنف الأسري والإعتداء الجنسي. 

وأكد القطاونة على أن ما تقوم به الإدارة عندما نتحدث عن العنف الأسري وسبل معالجته بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من دراسات وسأطرح الأرقام لأقدم صورة واقعية مع الأرقام، ففي العام ٢٠٢١ تم تسجيل ١٨ قضية، تلاها ١١ قضية في العام ٢٠٢٢، لتتضاعف في العام ٢٠٢٣ ل ٢٢ قضية مما دعانا لتشكيل لجنة لدراسة القضايا الواقعة ضمن نطاق الأسرة  أحد أفراد الأسرة على الآخر وليس فقط قتل الزوجة من قبل الزوج، فهناك شقيق قتل شقيقه، ومن قتل ابنته نكاية بزوجته أثناء بث مباشر،وانخفاض عدد القضايا في ٢٠٢٤ ليصل ل ١٤ ليس طفيفا لكنه عاد للمعدل الطبيعي. وخرجنا بنتيجة أنه ليس لدينا دراسات تحليلية معمقة كافية ، ورصدنا بعد التحقيقات الظروف والأسباب التي تسببت بهذه القضايا مثل قيود سابقة على المتهم، المخدرات كانت حاضرة، الإدمان على الخمر، أمراض نفسية، التفكك الأسري،  التمييز بين الأبناء كما حدث بالجريمة الأخيرة ، ووجدنا أن بعضها لم يكن لدينا فيها أي ملفات سابقة وهذا مؤشر يجب دراسته. ومن الدوافع كذلك حمل غير شرعي، خلافات عائلية . 

حيث تم استخدام الأدوات أو اليد في قضايا الخنق باليد ٦، الحرق واحدة، أداة حادة ٥، سلاح ناري قضية واحدة الفتاة التي قتلت والدها والبقية الضرب المبرح باليدين. 

أما عدد الجناة فكان ١٠ ذكور بالغين والبقية إناث بالغات. 

أما عن جنسية المتهمين في القضايا ال ١٤ كان ١٣ منهم أردنيين.  

أستاذة علم الإجتماع أ.د. لبنى عضايلة تناولت في حديثها جرائم القتل الأسرية من منظور اجتماعي بين الجاني والمجني عليه/ها. 

حيث بينت د. عضايلة أن جرائم القتل الأسرية ليست ظاهرة ولكنها تعد مشكلة، ولا بد من التدخل المهني من قبل مقدموا الخدمة المجتمعية. 

وأكدت العضايلة على ما تقدم به العميد القطاونة بالنسبة للدراسات الإجتماعية وأنه يوجد نقص شديد بالدراسات المعلقة بهذه القضايا ، ولدينا الكثير من الأسر لديها حالات العنف غير المسجلة رسميا لعدة أسباب منها الخوف، النظرة المجتمعية والحياة الإجتماعية،  ولهذا تم عمل فريق مكون من جامعة البلقاء والتنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسات القضايا التي بدأت بعنف متكرر ورغم ذلك لا يتم تبليغ الجهات المختصة وقد تتطور لجريمة قتل. ويسبب هذا العنف آثار نفسية سيئة قد تدفع بالأطفال للانتحار. وقد تكثر حالات العنف في المناطق النائية والفقيرة .

وبيٌنت د العضايلة أهمية لغة الحوار والتي إذا فقدت بين الزوجين تنعكس على الأطفال،وتصبح لغة الأمر هي لغة التخاطب بينهم ( القيم الذكورية : هو الآمر الناهي في الأسرة)

ومن مسببات هذه المشكلة: العوامل الإقتصادية لها دور وكذلك الإدمان سواء على المخدرات أو المسكرات، التفكك الأسري ، الإحباطات( انخفاض الضبط الذاتي) ترفع العنف الأسري،  مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فيجب أن نستعمله بطريقة صحيحة مع مراقبة الأطفال المستخدمين لها. 

ومن اتحاد المرأة الأردنية الأستاذة ناديا شمروخ تناولت دور مؤسسات المجتمع المدني في التعامل مع حالات العنف وجرائم القتل الأسرية ، والتي أكدت ببداية حديثها على أهمية الشراكة ما بين الجهاز الأمني ومنظمات المجتمع المدني الذي يقع دور الوقاية المجتمعية . وضربت مثال أنه تم تنفيذ دورات توعوية في العام ٢٠١٣ في محافظة عجلون للجامعات ولمدة ستة أشهر ، توعية مرتبطة بالحماية المجتمعية وليس الفردية فقط . وغيرها الكثير مثل إنشاء دار الوفاق والإيواء. 

أما حالة حقوق الإنسان في الأردن للفئات الأكثر حماية والرصد والتحليل والتقييم فقد تحدثت عنه من المركز الوطني لحقوق الإنسان الأستاذة بثينة فريحات ، قالت الكل مسؤول عن ما يحدث من جرائم أسرية ، ولا بد من رصد التشريعات والسياسات والممارسات من خلال البيانات، والتي نتج عنها توصية خاصة وجهت للجنة الوزارية لتمكين المرأة لإنشاء مرصد وطني يرصد جرائم قتل النساء . وضرورة أن يكون على الصعيدين الدولي والوطني. 

ولفتت فريحات النظر إلى فئات ذوي الإعاقة وما يقع عليهم من عنف أحيانا وكبار السن داخل الأسرة. 

وليكون لدينا داتا شاملة تفيد في إعداد البرامج التدريبية والإحتياجات . 

ولابد من التنويه إلى رصد مغالطات بعض المعلومات وإصدار أخبار غير دقيقة في بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص.

وسيسمى (المرصد الوطني لحالات قتل النساء والفتيات) وهنعمل على أن تشمل الداتا معلومات كل من الضحية ( العمر ، الموقع الجغرافي، تاريخ ارتكاب الجريمة ، تاريخ اكتشافها، الفئة العمرية ، هل من ذوي الإعاقة أو كييرات السن)  والجاني ( العمر الأدوات المستخدمة، دوافع القتل، مخدرات، علاقات جنسية ) 

وتم فتح باب للنقاش موسع تناول الجوانب القانونية والأخلاقية ومدى أهمية التوعية بالمستجدات في الفضاء الإلكتروني وأثرها على فئة الأطفال والشباب والإستغلال الجنسي الإلكتروني الذي قد يقع عليهم دون ملاحظة الأهل ، وأهمية التبليغ المباشر في حالة حدوث عنف أسري قبل أن يتطور إلى جريمة قتل.