مركز زها الثقافي والوطني لحقوف الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم
الملف الإخباري: وقّع المركز الوطني لحقوق الإنسان ممثّلا برئيسة مجلس أمنائه سمر الحاج ومركز زها الثقافي ممثّلاً بمديرته التنفيذية رانيه صبيح مذكرة تفاهم بين الطّرفين، بهدف تحديد أطر التعاون المستقبلي في المجالات الواردة في بنود المذكرة بحضور أعضاء مجلس الأمناء السيدة نايفة الزبن والدكتور محمد القضاة والمفوض العام لحقوق الإنسان السيد جمال الشمايلة ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني ومفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة وفريق العمل من مركز زها الثقافي.
من جهتها أشارت رئيسة مجلس أمناء المركز الأستاذة سمر الحاج حسن إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار التنسيق والتعاون الدائمين بين المركز الوطني ومركز زها الثقافي، كما تأتي في سياق تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولغايات تعميق الفهم الحقوقي لقضايا حقوق الإنسان في إطار الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وانعكاساتها على الواقع الأردني،.
وأشادت الحاج حسن بالجهد الكبير الذي يبذله مركز زها الثقافي وبالدور المهم الذي يقدمّه للمجتمع المحلي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأطفال وتقديم الخدمات والأنشطة التي تساهم في صقل وبناء الشخصية الإنسانية للطفل وتعزيز انتمائهم ودورهم في المجتمع في المجالات كافة .
وأكدت كذلك أنه وإيماناً من المركز بحيوية القطاع المجتمعي وأثره على تغيير واقع حقوق الإنسان في الأردن خاصة في مجال تعزيز حقوق الطفل، فإنّ المركز يسعى وبالشراكة مع مركز زها إلى وضع الأطر الكفيلة لتحقيق ما تقدم وذلك من خلال بنود مذكّرة التفاهم.
من جهتها أكدت صبيح على أهمية التعاون وأن مراكز زها أنشئت لتكون بيئة حاضنة لتبني القدرات والإبداعات وتنميتها وتطويرها وتقديم البرامج المتميزة والنوعية التي تتلاءم مع الاحتياجات والمتطلبات وخدمة أبناء المجتمع المحلي.
وأضافت بأن المركز يحرص دائماً على تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والذي ينصب في مصلحة المجتمع وبالأخص جيل الأطفال وشباب المستقبل
وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة حدّدت مجالات التّعاون الّتي ستشمل تبادل الخبرات بين الطرفين، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الانشطة التي من شأنها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وشملت مجالات التعاون أيضا تقديم الدعم الفني من خلال مركز الرفاه النفسي والاجتماعي التابع لمركز زها لدعم تنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات دامجة تخص حقوق الطفل من ذوي الإعاقات.
