بلدية غرب اربد تنهي أرشفة 80 ألف ورقة وتدخل 8 أحواض للتنظيم

الملف الإخباري- أنهت بلدية غرب اربد أعمال الأرشفة لأعمال أقسام البلدية وهي الديوان المركزي والاستملاكات، فيما يجري العمل على أرشفة دائرة التنظيم والأبنية، وفق رئيس البلدية جمال البطاينة.

وقال البطاينة خلال جولة على أقسام البلدية انه تم أرشفة ما يقارب 80 ألف ورقة بجهد من موظفي البلدية ولم يتم الاستعانة بأي شركة خاصة، مما وفر أرشيفا هائلاً للمعاملات وحماها من الضياع والتلف وخاصة الاستمالاكات حيث تم أرشفة جميع المعاملات والمصالحات لجميع السنوات.

وأضاف أن العمل مستمر في الأرشفة حيث تم تدريب الموظفين على هذا نظام الأرشفة، مؤكدا انه العمل جار على أرشفة الدائرة القانونية وقرارات المجلس البلدي وأقسام أخرى في البلدية، مؤكدا أن الأرشفة سيتيح القدرة على تتبع المعاملة الكترونياً فور البدء بتطبيقه

وأوضح أن البدء بتطبيق نظام الأرشفة سيعمل على حماية أرشيف البلدية وجميع وثائقها وخاصة في حال حصول ظروف طارئة لا قدر الله مثل الحرائق أو غيرها ويكون بالإمكان الرجوع لكل الوثائق دون خوف من ضياعها أو تلفها.

وفي دائرة رخص المهن، أشار البطاينة انه تم إصدار 500 رخصة مهن صحيحة بعد أن تم تصويب أوضاعها من اصل ما يقارب 2700 رخصة مهن مسجلة في البلدية، لافتا إلى أن هناك عشرات الرخص قيد تصويب الأوضاع.

ودعا البطاينة أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة تصويب أوضاعهم قبل نهاية العام الحالي قبل البدء بحملة بالتعاون مع الحاكم الإداري من اجل الإغلاق بعد أن تم توجيه إنذارات بحق المحل غير المرخصة.

وفي قسم التنظيم، أكد البطاينة أن مجلس التنظيم الأعلى وافق على ضم ما يقارب 8 أحواض وأجزاء من تلك الأحواض إلى حدود التنظيم في جميع مناطق غرب اربد، فيما بعض الأحواض ما زالت تنتظر الموافقة لأداخلها إلى التنظيم.

ووجه البطاينة الموظفين في قسم المساحة بسرعة انجاز معاملات المواطنين وخصوصا فيما يتعلق باذونات الأشغال وضرورة انجازها في مده لا تتجاوز يومين.

وبخصوص الكاميرات، أشار البطاينة انه تم وضع كاميرات مراقبة في جميع طوابق مبنى البلدية بالإضافة لمصنع غرب اربد للحاويات المعدنية وفي جميع مناطق البلدية.

وأكد البطاينة أن البلدية تسعى من خلال خططها التطويرية والإصلاحية التي انتهجها مجلسها البلدي نحو تطوير العمل ومواكبة التحول الرقمي في عصر النهضة الإلكترونية وذلك من خلال أرشفة جميع أعمال البلدية من أجل حفظها وسهولة الرجوع إليها وتقديم خدمة أفضل وحفظ جميع الوثائق والمعاملات ولتكون هناك مرجعية من خلال أرشفتها وتدريب وتأهيل الموظفين على أرشفة المعاملات.