وأضاف في حديثه تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، أن الهيئة التي تدير الموقع طرحت عدة عطاءات للاستثمار في المنطقة ولم تستطع جذب أي منها.
وأوضح أن المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار في منطقة المغطس لصفته الرسمية، ولأنه أُعطي حماية من الاستثمارات؛ ليتمتع زواره بخصوصية الموقع المميز.
وأكد الوزير أن الحكومة جاءت بمشروع القانون لتطوير خدمات إضافية في الموقع لخدمة الحج المسيحي، مبينا أن الأسعار والخدمات المقدمة لا تتناسب مع احتياجات الحج المسيحي.
وبيّن أن هيئة موقع المغطس تمارس مهامها ضمن حدود موقع التراث العالمي. ووفقا لبنود مشروع القانون، لن يسمح لتوسيع أراضي المؤسسة بحيث تمتد لأراضي التراث العالمي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بألف دونم للاستثمار الحقيقي، وباقي القطع سيتم تخصيصها وليس استملاكها، لاستخدامها في استثمارات مساندة.
